وجه أزيد من 40 مواطنين شكاية الى عامل اقليم شتوكة أيت باها بخصوص منزلين معدين للكراء بحي ايت الحسن أوعلي من خلال تخصيص غرف فردية لغير المتزوجين مع اختلاط الجنسين في آن واحد، وهو ما يعطي حسب نص الشكاية التي توصلنا بنسخة منها، سمعة سيئة لهذا الحي، ذات الرسالة أشارت إلى أن المحل المذكور يشغل دون الحصول على رخصة السكن، وهو ما أكدته مراسلة موجهة من رئيس المجلس البلدي لبيوكرى الى رئيس وكالة الخدمات للمكتب الوطني للكهرباء، والتي تفيد بان المعني بموضوع المنزلين والمسمى (ل.أ) خالف مقتضيات التصميم الحاصل على الرأي المطابق، وقد تم تحرير محضر المخالفة في حقه تحت عدد 18/2010 بتاريخ 24/08/2010 إضافة إلى إعداره بإيقاف الأشغال وكذا تحرير شكاية في الموضوع، الا انه وبعد المعاينة التي قامت بها اللجنة المختلطة تبعا لشكاية ضد المخالف ورغم متابعته طبقا لمقتضيات قانون التعمير والتي بموجبها تم إلغاء رخصة البناء والتي تبين أنها (البناية) مزودة بعداد كهربائي دون الحصول على رخصة السكن، تقول مراسلة رئيس بلدية بيوكرى، وبموجب ذلك، طالب هذا الأخير العمل من أجل الغاء الربط المؤقت للبناية موضوع المخالفة، وفي حالة العكس تتحمل وكالة الخدمات للمكتب الوطني للكهرباء كامل المسؤولية والتبعات القانونية لأن مالك البناية أعذر بتوقيف الأشغال إضافة إلى تحرير شكاية في الموضوع موجهة إلى النيابة العامة قصد إجراء المتابعة القانونية في الموضوع
وفي موضوع ذي صلة، وجه رئيس المجلس البلدي لبيوكرى رسالة أخرى الى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان بخصوص مخالفة المعني بالمنزلين أحكام القانون رقم 90 – 12 المتعلق بالتعمير، الرسالة مرفقة بمحضر معاينة المخالفة يفيد بان المعني بالموضوع قد خالف مقتضيات المادة 40 و 42 من القانون رقم 90 – 12 المتعلق بالتعمير وذلك بقيامه بعدم احترام التصميم المصادق عليه وذلك بتغيير محتوى الرخصة عدد 112/2010، كما تقدم رئيس المجلس بطلب ايقاف اشغال البناء بناء على هذه المخالفة.
